تحريك اسعار الانترنت في مصر 2007

تحريك اسعار الانترنت في مصر 2007

تعتبرالجهة الرقابية والاشرافية علي شركات ومعدات الاتصالات في مصر بما فيها مزودي خدمة الانترنت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي يتولي رئاسته التنفيذية الدكتور عمرو بدوي . وفي محاولة من الجهاز للقضاء علي شبكات الانترنت غير الشرعية قام بحملة اعلانية ضخمة في اغلب الصحف اليومية والاسبوعية في مصر .

اسباب عدم قانونية المشاركة في خدمة الـ دي اس ال على خط التليفون

طبقا للمنشور علي موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات :
http://www.ntra.gov.eg/arabic/News_NewsDetails.asp?PID=36&ID=92

• أن القيام بالمشاركة في خط الـ دي اس ال هو إعادة تقديم لخدمة الـ دي اس ال من قبل صاحب خط التليفون وهذا أمر غير قانوني طبقاً لما هو مذكور في قانون 10 لسنة 2003 بشأن عدم السماح بإعادة تقديم خدمات الاتصالات لغير المرخص لهم من الجهاز.

• أن القيام بالمشاركة في خط الـ دي اس ال هو استخدام خط التليفون لغير العين المؤجرة وهذا يكون إخلالاً بالعقد المبرم بين صاحب خط التليفون والشركة المصرية للاتصالات حيث ينص العقد على أن استخدام خط التليفون يكون للعين المؤجرة فقط مما يجعل من حق الشركة المصرية للاتصالات فسخ العقد مع صاحب خط التليفون.

• أن القيام بالمشاركة في خط الـ دي اس ال هو تقليل من جودة الخدمة الممنوحة صاحب خط التليفون وجميع المشاركين له حيث أن السعة المخصصة لخدمة مستخدم واحد يتم تقسيمها على جميع المستخدمين المشاركين على نفس خط التليفون.

• أن القيام بالمشاركة في خط الـ دي اس ال يضع صاحب خط التليفون تحت طائلة القانون في حين قيام أياً من المشاركين له بارتكاب أي جرائم أو مخالفات على الإنترنت حيث أن جميع التحريات سوف تشير إلى صاحب خط التليفون ولن يكون بالإمكان تحديد أي مسئولية على المشاركين له.

• أن القيام بالمشاركة في خط الـ دي اس ال يحمل صاحب خط التليفون عبء تسديد فواتير أي خدمات على الإنترنت يكون قد استفاد بها أياً من المشاركين في الخدمة ولم يسدد فواتيرها مثل الفويس اوفر اي بي والفيديو اوفر اي بي وهي الخدمات التي سوف تكون أكثر انتشاراً في المستقبل القريب.تأتى هذه الحملة فى إطار إعادة هيكلة مبادرة الإنترنت فائق السرعة التي قامت بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف:

• نشر خدمة الإنترنت فائق السرعة في جميع أنحاء المحافظات والوصول بالخدمة إلى شرائح جديدة من المستخدمين
• القضاء على الاستخدامات الغير قانونية للخدمة -
يتماشى ذلك مع إطار عمل الجهاز بشأن وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات

.

وهي اهداف تصب في النهاية في مصلحة المستخدم المصري عموما , ولايعيب ذلك نقص الوعي لدي المستخدم بحقوقه الشخصية. للحفاظ علي امواله او استفادته بالخدمة هو والمشتركين الشرعيين او الحفاظ علي امنه حتي لايتعرض للمسالة القانونة او الاعتقال التحظي المؤقت في حال ارتكب اي من الشمتركين في الشبكة المسجلة باسمه جريمة علي الانترنت .

ومن الواضح ان الحملة لم تصل الي نتيجية ايجابيه تماما في القضاء علي تشارك خدمة الانترنت بين اكثر من مستخدم بصورة واضحة .
فبالتالي قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعقد اجتماع مستمر استمر لمدة يومان تحت ادارة وزير الاتصالات والمعلومات دكتور طارق كامل انتهي بالاعلان في 19 يوليو 2007 عن الحل الذي توصل اليه الجهاز في هذا الاجتماع والذي قامت الصحافة اليومية (المصري اليوم مثلا) بنشره في عدد 19 يوليو 2007
http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=69166
وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنشره علي موقعه تحت عنوان قرارات عامة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات :
http://www.tra.gov.eg/arabic/News_NewsDetails.asp?PID=36&ID=113

وهنا جذر المشكلة,,
ليقضي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تشارك الخدمة والذي هو اصلا جنحة في حكم القانون ومن مسؤولية شرطة الاتصالات وشرطة المرافق ويقضي بقطع الخدمة عن المشترك المخالف وتغريمه قام الجهاز بعقاب ستة ملايين مشترك شرعي في خدمة الدي اس ال عن طريق غير مباشر بفرض حد اقصي للتنزيل لايتجاوز 2 جيجابايت شهريا وكل جيجابايت زائدة يدفع مقابلها ثمانية جنيهات وهو حل ناجح في حال كان السته ملايين مشترك الشرعي علاقتهم بالانترنت تنحصر ببرامج الشات فقط حيث ان متوسط استهلاك المشترك الواحد يتجاوز اضعاف هذا الرقم وبالتالي فالتخفيض الصوري للاشتراك سيصاحبة ارتفاع في قيمة معدلات الاستهلاك فكل عشرة جيجابايت زائدة ستكلف من ثمانين الي مائة جنيه مصري وبالتالي فلن يقل متوسط الاشتراك عن مائة وخمسون الي مائتي جنيه مصري اي من ضعف ونصف التعرفة الحالية الي ضعفين علي الاقل.

كل هذا لن يمس اصحاب شبكات مشاركة الخدمة حيث ان اغلبهم من مشتركي السرعات العالية بدءا من واحد ميجا واثنين ميجا واللذان لم يمسهما قرار التعرفة الجديدة.
الي جوار ان القرار استثني في ملحق توضيحي له اصحاب مقاهي الانترنت ووعد بمعامله خاصة لهم

وضع نظام مستقل ومختلف لمقاهي الانترنت ونوادي التكنولوجيا يراعى عدم وجود أي قيود على طاقات التحميل ويحتفظ بأي مميزات كانت موجودة مع أعطاء بعض المميزات الجديدة لضمان توسيع قاعدة الخدمة

رغم ان اغلب مقاهي الانترنت في مصر هي صاحبة الفكره الاساسية للتشارك الخدمة لرفع معدل الربح الشهري
ورغم ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقول ان مزودي خدمة الانترنت يتضررون من تشارك الخدمة الا ان مزودي خدمة الانترنت االكبارهم من ضمن المحرضين الاصليين علي ظهوره ..فعند اجراء تعاقد جديد يكفي ان تضيف 22 جنيه مصري (اقل من اربعة دولارات امريكية) كي تحصل علي انترنت مودم وراوتر باربعة مخارج .
لماذا سادفع بدلا نقديا للحصول علي راوتر باربعة مخارج الا اذا كنت انوي استغلال الاربعة مخارج معا في الاستخدام؟
والان بنفس التكلفة ستحصل علي انترنت مودم وراوتر لاسلكي باربعة مخارج..اي انك يمكنك (نظريا) توصيل اي جهاز كمبيوتر مزود بتكنولوجيا الواي فاي في نظاق ارسال شبكتك الخاصة..هكذا دون اي اشتراطات خاصة ولا الزام بتشفير الشبكة للاسلكية وجعلها مغلقة.
ورغم تدشين وزير الاتصالات والمعلومات الدكتور طارق كامل قبل شهر تقريبا لخط الربط الدولي فالكون والذي رفع ربط مصر بالانترنت الي الضعف تقريبا وبالتالي يفترض ان يتم تخفيض اشتراكات الانترنت تلقائيا الا ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهو الجهاز الذي يعتبره مستخدمو الاتصالات في مصر الدرع الواقي الوحيد لهم من احتكار او جشع او استغلال شركات ومزودي الاتصالات الا ان هذا القرار المجحف .

نحن هنا في مبادرة حماية المستهلك المصري سنعمل علي التعاون مع الجهات المختصة في رفع هذا الضرر عن المستهلكين المصريين وللتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليستمر في رسالته كدرع لحماية المستهلك من استغلال الشركات.