ان المتابع للمشكلة منذ بدايتها يجد ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع نصب عينيه القضاء علي شبكات تشارك الخدمة الغير شرعية .. لعدة اسباب وابعاد اهمها
بعد تقني: للقضاء علي شكاوي جمهور المستخدمين الشرعيي من تباطؤ خدمة الانترنت لديه-
بعد اقتصادي: للقضاء علي شكوي بعض مزودي الخدمة من الشبكات الغير شرعية التي بدأت تستقطب العملاء المتوقعين -
بعد امني: لتسهيل اجراءات تتبع ومراقبة العناصر المشبوهة التي تستغل شبكة الانترنت للتخطيط او لتنفيذ عمليات اجرامية داخليا -
وخارجيا ايا كان شكل الجريمة او صورتها حيث ان العنصر الاجرامي اذا استغل شبكة الانترنت عبر شبكه تشارك غير شرعية .فالتتبع .سيشير الي صاحب الشبكة فقط والتي قد تضم مالايقل عن 10 اسر من الصعب تتبع كل فرد فيهم لتحديد العنصر المستهدف
وجميع هذه المحاور والابعاد تصب في مصلحة المستخدم النهائي ,فبالقضاء علي شبكات التشارك غير الشرعية سيحصل علي اتصال بالانترنت عالي الجودة يضاعي مايدعه من اشتراك,كما ان تحسن مستوي الدخل لدي مزود الانترنت يدفعه دوما للارتقاء بمستوي لخدمة وتحديثها.
الي جوار ان الابتعاد عن شبكات التشارك غير الشرعية ستبعد المستخدم النهائي من شبهة ان يكون مشتبها فيه محتملا لدي الاجهزة الامنية المختلفة في حال ارتكب احد زبائن الشبكة غير الشرعية جريمة عبر الانترنت
وبالتالي واجب المستخدمين مساعدة الجهاز المسؤول - الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - في المقترحات والحلول التي تقضي علي مثل هذا النوع من الشبكات بدون الاضرار بالمستخدمين الشرعيين.
وفي هذا عدة مقترحات:
المقترح الاول:
تحديد عدد الاجهزة المسموح باتصالاها بالانترنت عبر موفر الخدمة
يمتلك اي مزود او موفر خدمة في العالم التقنيات البرمجية اللازمة لتحجيم اي اشتراك انترنت منزل في اتصاله بالانترنت,,وبالتالي من حق مزود اخدمة ان يغلق علي المشترك الشرعي للانترنت عدد الاجهزة المسموح بحصولها علي رقم اي بي للانترنت عبر هذا الاشتراك بحد اقصي جهازين علي سبيل المثال (رغم ان اغلب مزودي خدمة الانترنت في مصر يشجعون المشتركين الشرعيين علي تعدد المستخدمين عن طريق تزويدهم (بأسعار زهيدة) بمعدات اتصالات تدعم تعدد المستخدمين مثل اجهزة الراوتر المتعددة المخارج ذات امكانية البث اللاسلكي بل ان احد كبار مزودي الخدمة هو وكيل هذا النوع من الاجهزة في مصر اصلا,فكيف يشتكي في النهاية من شبكات تشارك الخدمة التي تستخدم معداته هو شخصيا؟
وفي حال اتصال اي جهاز اضافي بالانترنت عبر نفس الشبكة ولو لمدة دقيقة واحدة خلال الشهر يتم اضافة رسم اشتراك يتفق عليه (عشرةاو عشرون جنيها علي سبيل المثال)
هذا الاقتراح الي جانب سهولة تنفيذه المطلقة سيجبر صاحب اي شبكة تشارك غير شرعيه علي دفع مبلغ مالي يقارب تقريبا كل ارباحة من وراء لمشترك غير الشرعي الذي يقوم بتوفير الخدمة في متوسط حدود خمسة وثلاثين جنيها مصريا
وبالتالي ستفقد صاحب شبكة التشارك غير الشرعية الجدوي الاقتصادية من تشغيل شبكته وسيجعلها تنحل من تلقاء نفسها
كما ان هذا الاقتراح سيلزم اصحاب شبكات الواي فاي المفتوحة والغير مرخصة باغلاق وتشفير شبكاتهم حتي لايجدون انفسهم مضطرون لدفع رسوم لقاء استخدام الاخرين المجهولين لشبكاتهم بشكل مجاني
وعلي من يرغب في توفير هوت سبوت مجانية في منطقة ما من قبيل الحرية المعلوماتيه الحصول علي ترخيص بذلك مع اتاحتها مفتوحة للجميع وان يكون معدل اتصالها بالانترنت لايقل عن حد معين (واحد ميجابايت علي سبيل المثال) حتي لاتؤثر علي مشتري الفئات المنزلي
المقترح الثاني:
رفع عقوبه تشغيل والاشتراك في شبكات تشارك غير شرعية:
ان تغليظ العقوبة علي اصحاب شبكات التشارك الغير شرعية بشكل قانوني سيؤدي لتجفيف منابعها بشكل قاصم وحاسم ومع ارتفاع الخسائر القانونية والمادية لدي مشغل الشبكة ومستخدميه سيلجأون بصورة تلقائية للستخدام الشرعي فعلي سبيل المثل يمكننا:
زيادة غرامة انشاء وتشغيل شبكة تشارك غير مشروعة الي عشرة الاف جنيه مع مصادرة الاجهزة المعدات المستخدمة سواء -
لدي صاحب الشبكة او لدي عملائه
قطع خدمة الهاتف المنزلي والدي اس ال لمؤسس شبكة التشارك غير الشرعية مع ادراجه في قائمة سوداء لمدة خمس سنوات-
تمنعه من الحصول علي الخدمة لدي اي مزود خدمة اخر
الاعلان عن برنامج مكافأت لكل من يرشد عن شبكة تشارك غير شرعية وتكون المكافات من حصيلة الدعم المقدم للشركات -
دعم شرطة الاتصالات وادارة مكافحة جرائم الانترنت بوزارة الداخلية تقنيا وماديا لتتمكن من ملاحقة مشغلي الشبكات -
غير الشرعية وردعهم عن العمل كما يحدث مع مشغلي شبكات تمرير المكالمات عبر الانترنت
المقترح الثالث:
التعاون مع مزودي خدمات الانترنت في انشاء نظام باقات الاشتراك
بمعني ان تكون هناك مثلا باقة 256 كيلوبايت مع حد اقصي للتنزيل 2 جيجا شهريا باشتراك 45 جنيه و8 جنيهات عن كل جيجا اضافيه
باقة 256 كيلوبايت مع حد اقصي للتنزيل 6 جيجا بايت شهريا باشتراك 65 جنيه شهريا و7 جنيهات عن كل جيجا اضافية
باقة 256 كيلو بايت مفتوحة باشتراك 95 جنيه شهريا
باقة 512 مع حد اقصي 15 جيجا شهريا باشتراك 125 جنيه شهريا
وهكذا,,,
تطبيق نظام الباقات يسمح للمشترك المنزلي باستخدام شريحة الاشتراك التي تتناسب مع امكانياته بدون تدخل خارجي وجميع الباقات مغلقة علي عدد 2 جهاز فقط للاشتراك الواحد واي جهاز اضافي له رسم مستقل يضاف شهريا للفاتورة
وجميع المقترحات السابقة قابلة للتطبيق معا
والباب مفتوح لتطوير المقترحات السابقة او لمقترحات اخري حتي يشعر جمهور المستهلكين المصريين ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيسه الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات ومديرة التنفيذي الدكتور عمرو بدوي هم درع الحماية لجمهور مستخدمي الاتصالات في مصر.
Posts
2 comments:
أنتم بتجيبوا الكلام دا من فين؟ هي دي العلاقة المتوازنة بين المنتج و المستهلك!
ما فيش حاجة اسمها شبكات غير شرعية أصلا ، و مش من حق أي حد يحدد للمستهلك إزاي يستخدم سلعة هو دافع ثمنها فعلا. إنتم كدا عاملين زي ال يشترط إن ال يشتري قميص ما يلبسهوش غير ثلاث مرات في الشهر، أو زي مايكروسوفت ال بتقول بصراحة إن البرامج ال انت دافع ثمنها بتاعتهم مش بتاعتك.
لا حول ولا قوة الا بالله دى حماية حقوق المصرية للاتصالات ومساعدة لحكومتنا الرشيدة بالتجسس على خلق الله ولا تمت بصلة لحقوق المستهلك.
المستخدم الذى دفع ثمن الخدمة هو الوحيد المتضرر اذا انشأ ما تدعونه الشبكة الغير شرعية فله نطاق ثابت لا يتعداه باى شكل واذا حدث حمل كامل من احد الموجودين بالشبكة فانه يؤثر على الباقى تصل الى حد انقطاع الخدمة عن باقى المشتركين والكل يعلم ذلك فمن يريد ان يكون له شبكته الخاصة فليفعل ومن يريد ان يتشارك فلتعلموا ايها الاغبياء ان ذلك لانه لايستطيع ان يدفع ثمن الخدمة منفردا وبذلك لا تنتظروا عندما تسنوا القوانين لتجريم هذه الشبكات انكم بذلك سوف تزيدوا من ارباحكم ... اتقوا الله
Post a Comment