سلبيات قرار تحريك اسعار الانترنت في مصر 2007

اولا :

القرار بسبب اقل من عشره الاف شبكه غير قانونية اضر بحقوق سته ملاين مستخدم شرعي يسدد اشتراكاته بشكل منتظم.

ثانيا:

اعلن الجهاز في صفحة رسالة توضيحية حول تخفيضات الانترنت
http://www.tra.gov.eg/arabic/News_NewsDetails.asp?PID=36&ID=117

لا إلغاء لأي اشتراك ساري بالنظام الحالي وشركات الانترنت سوف تحترم تعاقداتها ومن يرغب من المشتركين في النظام الحالي يستطيع تحويل اشتراكه للنظام الجديدإذا رغب.

وهو اعلان غير منطقي لان عقودنا تجدد سنويا..وبالتالي في موعد التجديد السنوي سأجد الشركة المزودة للخدمة قامت تلقائيا بمعاملتي علي انني مشترك جديد وطبقت علي التعرفة الجديدة رغما عن انفي.
كما ان هذا الاعلان يدمر الهدف الاصلي من تعديل تعرفة الانترنت وهو القضاء علي الشبكات الغير شرعية,فلو افترضنا جدلا ان الشركت المزودة للخدمة ستتعامل مع جميع المشتركين القدامي علي نفس التعرفة القديمة مدي الحياة اذن فمن ضمن هؤلاء المشتركين اصحاب الشبكات غير الشرعية لتشارك الخدمة وبالتالي لم يتحقق اي هدف من تعديل التعرفة اذ سيظل هؤلاء يمارسون عملهم بمظلة قانونية مستفيدين من تثبيت سعر التعرفة عليهم كمشتركين قدامي.

ثالثا

: اعلن الجهاز في صفحة رسالة توضيحية حول تخفيضات الانترنت السابقة الذكر :

2 . الهيكل الجديد سيطبق من أول سبتمبر 2007 ويستفيد منه المشتركين الجدد بهدف نشر الخدمة وخلق قاعدة عريضة من المستخدمين، والمستهدفين من هذا النظام اغلبهم من الشرائح المحدودة الدخل التي تقتنى كمبيوتر 1300 جنيه اليوم ولا تستطيع سداد مائة جنية شهرياً للانترنت وتوفر له هذا التخفيض حتى لا يحرم من الدخول على الإنترنت أو يلجأ للوصلات الغير مشروعة من منزل لمنزل.

هذا الاعلان ايضا معيب لان هذه القاعدة العريضة من المستخدمين المستهدفة بهذا التعديل تسدد اليوم 35 جنيه في المتوسط (اقل من سته دولارات شهريا ) للاشتراك بشبكة تشارك خدمة غير قانونية ويحصل علي نطاق تحميل غير محدود وبدون ان يضطر لتحمل تكلفة اي معدات سوي لفافة وصلات شبكة لاتتجاوز السبعين قرشا للمتر ,وبالتالي ان ترفع عليه التعرفة لتصبح 45 جنيه (وسيضطر لشراء راوتر لن يقل عن 300 جنيه او استئجارة من مزود الخدمة ب22 جنيه شهريا ) وتحدد له نطاق الداونلوود ب2 جيجا شهريا غير مفيد بالمره له ولن يفكر بالاشتراك به اساسا .
رابعا:

4.وضع نظام مستقل ومختلف لمقاهي الانترنت ونوادي التكنولوجيا يراعى عدم وجود أي قيود على طاقات التحميل ويحتفظ بأي مميزات : كانت موجودة مع أعطاء بعض المميزات الجديدة لضمان توسيع قاعدة الخدمة.
هذا البند بالذات يفتح بابا عملاقا غير قابل للاغلاق للتحايل علي التعرفة الجديدة ويصب اولا واخيرا في مصلحة اصحاب شبكات تشارك الخدمة .
لن يتكلف اي شخص منهم سوي الف جنيه لاشهار شركة توصية بسيطه لتعمل كمقهي انترنت وايجار 300 جنيه لمحل صغير للغايه ويصبح رسميا انترنت كافية وسيحصل علي الخدمة بدون اي قيود علي التكاليف او نطاقات التحميل بل وسيحتفظ بجميع مميزات الانترنت كافية وسيقوم بتوزيع الخدمة علي الشارع بالكامل تحت مظلة قانونية تماما..فهو سايبر كافيه ومستثني من القرار..والتطور التكنولوجي سيمكنه من تحديث اجهزة العملاء القديمة بكارت واي فاي خارجي تكلفته اقل من 150 جنيه(حوالي 30 دولار) ويفتح شبكته باستخدام الواي فاي بصورة قانونية تماما. الي جوار الوصلات غير الشرعية.

خامسا:
4.إطلاق الأسعار للسرعات الأعلى نصف ميجا أو واحد ميجا سوف يفتح الباب لعروض ترويجية بين المحمول والإنترنت فائق السرعة لمصلحة المواطن وزيادة عدد المشتركين مما سيؤدي لمزيد من التخفيضات في المستقبل أسوة بالمحمول .

اغلب مشتركي ال256 كيلوبت يكتفون بهذه السرعة ولايحتاجون الي اعلي منها الهم الا السادة الافاضل مستخدمي اليوتيوب الذين يعانون في مشاهدة مقاطع الفيديو اون لاين بسببها.
وتعديل تعرفة الانترنت هكذا اصبح الهدف منه في نظر لمشتركين الشرعيين دفعهم الي السرعات الاعلي (نصف ميجا وواحد ميجا ) التي توفر لهم ترافيك ازيد بمراحل عن حاجاتهم وفي نفس الوقت يستفيد اصحاب شبكات تشارك الخدمة غير القانونية بهذا عن طريق الاستفادة من العروض علي السرعات الاعلي التي هم فعليا مشتركون بها.

سادسا:
5.أساس عملنا هو توسيع قاعدة الإتاحة وزيادة قاعدة المشتركين وليس أي تقييد أو ترشيد الاستخدام.
اغلب العملاء الشرعيين اعتبرو هذا البند للاستهلاك الاعلامي فقط مثل الذي جاء في اعلان الدكتور طارق كامل ان تعديل تعرفة الانترنت هو استجابة لنبض الشارع ,مالجدوي من زيادة قاعدة المشتركين ورفع تكلفة الاتصال الا اذا كان اجبارا علي تقييد الاستخدام

.

سابعا:
6.نضع أسس جديدة لصناعات القيمة المضافة وتطبيقات البث للسنوات القادمة وواجبنا تنبيه المجتمع أن الاشتراكات المجمعة لن تمكن المشترك من سداد فاتورة خدماته هو وأسرته في المستقبل، ولذا ننبه إلى أن الوصلات من منزل المشترك تؤثر سلبياً على جودة الخدمة وسوف تعوق نظم المحاسبة على الخدمات الجديدة وخاصة أن خدمة ADSLترتبط بخط التليفون وهو مخصص للعين المؤجرة التي بها الخط وذلك معمول به في العالم كله.
ونجن كجمهور مستهلكين نقدر هذا ونشكر لكم اهتمامك وتوعيتكم بما لايضر مصالحنا خاصة ونحن مشتركين شرعيين ملتزمون بالقانون ويسعدنا ان نكون اكثر ايجابية ونعاونكم في مسعاكم النبيل هذا.

ثامنا:
7.عدم وضع أي قيود على طاقة التحميل لاشتراك 45 جنية شهرياً لا يمكن أن يقوم على أي أُسس اقتصادية ولا يمكن أن نقبل أن يتم تجزئة هذا الاشتراك بين أكثر من أسرة نظراً لأنه يؤثر سلبياً على جودة الخدمة.

نحن كجمهور مستهلكين علي وعي تام بهذا,لكن كل مافي الامر ان متوسط استخدام الاسرة المصرية الطبيعية يتراوح من 15 – 25 جيجا شهريا , وبعض الاسر التي تضم مراهقين بين افرادها يتجاوز استهلاكها 60 جيجا شهريا ,وفارق الاستخدام غير الطبيعي هذا سيجعل متوسط ماتدفعه الاسرة الواحدة لايقل عن 200 جنيه شهريا بل وقد يتجاوز اجيانا ال600 جنيه مما يدفع الجميع بصورة تلقائية الي الانتقال لاستخدام سرعات اعلي كالنصف ميجا والواحد جيجا وهو مايخلق عبئا ماليا وبندا جديدا في ميزانيات الاسر المصرية قد يدفعها الي الغاء خدمة الانترنت اصلا من بيوتها .
ويصب في مصلحة مقاهي الانترنت التي بالتأكيد ستقوم برفع تعرفتها الي جوار ان يكون مشهدا مألوفا ان تجد بعد الظهر عددا غير طبيعي من البشر يحمل اجهزة اللاب توب ويجلس في مقاهي مثل سيلانترو كافيه او بينوس كافية ليحتسي كوبا من القهوة (ب10 جنيه بالمناسبة ) ويكمل اعماله علي الانترنت باستخدام شبكة الواي فاي التي تغطي المحل لانها اوفر من الدخول علي الانترنت من البيت.
هكذا نعطي مبررا جديدا لتفكك الاسره المصرية لنجبر اولادنا علي الذهاب يوميا للمقاهي بالساعات بعيدا عن العين وبعيدا عن الرقابة والاشراف المنزلي.
ولن يكون مستغربا ان تقوم المقاهي الشعبية بمواكبة التكنولوجيا وادخال الواي ماكس الي فروعها كما فعلت قبل عدة سنوات عندما ادخلت اشتراكات الاقمار الصناعية المدفوعة مثل الشو تايم لتجتذب محبي الافلام او الاي ار تي لمحبي كرة القدم.

تاسعا:
8.النظام الجديد لمدة عام وينتظر أن يقوم السوق بتنظيم نفسه بفعل آلياته .
اليات السوق تحدد مدي الربحية ومعدلات المكسب والخسارة وزيادة اعداد المشتركين ولكنها لن توضح ابدا مدي الخلل الاجتماعي والتفكك الاسري الذي سيحدث.
وبالتأكيد اليات السوق ستؤشر الي نتائج ايجابية في ظل انتقال المشتركين الي سرعات اكبر - رغما عن انفهم - وفي ظل تنامي دخل شركات مزودي الخدمة نتيجة حساب كل جيجابايت اضافية بدولار ونصف وسنري ارباحهم في ازدياد وشركاتهم في ازدهار وستشير مؤشرات البورصة الي ارتفاع قياسي في اسعار اسهمهم.
لكنك بالتأكيد ستكونون في حاجة الي خبراء غلم نفس واجتماع لتقييم نسبة التفكك الي ستصيب الاسر المصرية واضطرار البعض الي البحث عن مصادر دخل جديدة لتغطية البنود الاضافية في الميزانية مع تباطؤ معدلات العمل والانتاج نظرا لاضطرار البعض لاستخدام الانترنت في محال عملهم في شؤونهم الخاصة..الخ

عاشرا:
9.بناء على دراسة تمت من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على متوسط استخدام الأسرة المصرية تم التوصل إلى أن طاقة تحميل أثنين جيجا بسعر45 جنيها شهرياً كاشتراك ثابت هو متوسط استخدام الأسرة أما من يُحمِل أفلاماً مثلاً باستمرار من على شبكة الانترنت فعليه أن يدفع أكثر.
يمكننا ان نقترح عشرات الحلول التقنية بعيدا عن مثال من عينه (من يحمل افلاما فعليه ان يدفع اكثر) هذا ,كوستاريكا التي لايعلم الكثيرون عن موقعها علي الخارطة لم تجرؤ علي تقديم مثل هذا الاقتراح بعد الذي يصب اولا واخيرا في مصلحة الشركات لاالافراد
كما ان تحميل الافلام عن طريق الانترنت بند من بنود القرصنة وتعدي حقوق الملكية الفكرية المكفولة طبقا للقانون المصري والدولي,فهل نحن هكذا نقنن قرصنة المصنفات بمثل هذا التشبية؟

الحادي عشر:
10.الوصول لهذا التخفيض استلزم قيام الشركة المصرية للاتصالات بإجراء تخفيضات في اسعار بعض خدماتها لشركات الانترنت وهناك دعم وتسهيلات وتسويات من صندوق الخدمة الشاملة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تم توجيهه للشركة المصرية للاتصالات لمساعدتها على هذه التخفيضات للمشترك ولم يتم سداد أي دعم مباشر لشركات الانترنت وإنما كلها تسهيلات وتخفيضات من الشركة المصرية للاتصالات لهم. وتجدر الإشارة هنا أن الدعم الذي كان يقدم في الماضي لفئة 95 جنيه فى الاشتراك الشهري لسرعة 256 كيلو باقي للمشتركين الحاليين وسيوجه الدعم للمشتركين الجدد للشريحة الجديدة التي تحتاج فئة 45 جنيه شهرياً بطاقة 2 جيجا بينما نطلق باب المنافسة السعرية للسرعات الأعلى حسب رغبة الشركات، حيث يستفيد من هذه المنافسة المشتركين الجدد والقدامى ولا مانع من قيام الشركات بطرح اشتراكات متنوعة للمشتركين الجدد بالسرعات المختلفة ولكن بدون دعم من الجهاز والشركة المصرية للاتصالات فالدعم كله موجه أساساً للشريحة الأكثر احتياجاً بقيمة 45 جنيه شهرياً وبالشروط المذكورة.
ان مصطلح الدعم المستخدم هنا يوحي ان مبلغا ماليا عن كل مشترك دي اس ال في مصر يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (التابع للحكومة المصرية) بتوجيهه للشركة المصرية للاتصالات(التي هي شركة خاصة محتركة لخدمات الاتصالات في مصر) .
نحن كجمهور مستهلكين نتسائل ماهو هذا الدعم علما ان الاشتراك المصري لخدمات الانترنت اغلي نوعيا من الاشتراك في باقي دول العالم(علما ان الدول التالية لاتقوم حكوماتها بدعم مزودي الخدمة بها):

كوستاريكا

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadband_Internet_access_in_the_Americas#Costa_Rica

Home Basic 256/128 kB/s 19

Home Medium 512/256 kB/s 25

Home Premium 1024/512 kB/s 38

Home Premium Plus 2048/768 kB/s 62

SMB Basic 1536/768 kB/s 72

SMB Medium 2048/768 kB/s 91

SMB Premium 4096/768 kB/s 169

اولا السرعة هناك زي مانتوا شايفين 1/2عندنا هنا 1/4يعني السرعة هنا بداية من 256 ضعف عندناوبكام في الشهر ؟ بـ19 دولار يعني 19×5,60=107 جنيه مصري وضعف السرعه

جمهورية التشيك*

1024/256, no limit, 1:40 - ~€24*

2048/256, no limit, 1:40 - ~€35*

4096/384, no limit, 1:40 - ~€64

الواحد ميجا بـ24 يورو يعني24.00 EUR=188.060 EGPعندنا هنا في مصر بـ360 جنيه

المغرب:

* Menara ADSL 256 kbit/s (around €18)

* Menara ADSL 512 kbit/s (around €27)

* Menara ADSL 1 Mbit/s (around €36)

* Menara ADSL 2 Mbit/s (around €45.50)

* Menara ADSL 4 Mbit/s (around €63.50)

* Menara ADSL2+ 8 Mbit/s (around €82)

* Menara ADSL2+ 20 Mbit/s (around €91)

الـ1ميجا=36.00 EUR=282.121 EGP
الاسعار نقلا عن عن مدونة مالكوم اكس

النتائج:
كل هذا ادي الي منعطف فائق الخطورة وهو فقدان شريحة كبيرة من جمهور مستهلكي الانترنت الثقة بان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يشكل درع حماية لهم بل وظهرت مواقع الكترونية تندد بالجهاز وبقراراته الي جوار بنرات دعائية مهاجمة للقرار , مما يفقد الجهاز الثقة الشعبية فيه رغم انجازاته السابقة ورغم سرعة خدماته وحمايته المستمره والملموسه للمستهلكين وسرعة التجاوب مع اي شكاوي تجاه اي قطاع من قطاعات الاتصالات.
وهكذا فان قرار واحد غير مدروس بشكل جيد سيؤدي الي انهيار عمل وانجاز استمر لسنوات مضت لتذروه الرياح