اهم جهات وجمعيات حماية المستهلك في مصر - عناوين وارقام هواتف

وحدة حماية المستهلك

تابعة للهيئة المصرية العامة للمواصفات القياسية والجودة

تليفون وحدة حماية المستهلك : 4559244

فاكس وحدة حماية المستهلك : 4559244
فاكس هيئة المواصفات والجودة : 2593480

العنوان البريدى : هيئة المواصفات والجودة ( وحدة حماية المستهلك ) 16

ش تدريب المتدربين – الأميرية –القاهرة

أهم الجهات الأخرى التى تستطيع الاتصال بها والتى تقوم بمساعدة المستهلك

مصلحة الرقابة الصناعية
تليفون:3370662

3370434

ادارة الغش التجارى بوزارة التموين
تليفون: 7954012

الادارة العامة لرقابة سلامة الأغذية بوزارة الصحة
تليفون:7948152

7921077

شكاوى مباحث التموين
تليفون:7957029

7947604

وزارة التنمية المحلية
تليفون: 7496795

:أهم جمعيات مساعدة المستهلك في مصر

جمعية حماية المستهلك
: 13 عمارات الضباط – كورنيش
النيل- طره- المعادي
ت : 5255556
ف: 5255556

جمعية حماية المستهلك
32 ش عبد العزيز- عابدين
- القاهرة
ت: 3936266
ف: 3913244

جمعية حماية المستهلك
122 تقسيم الرقابة الإدارية – قصر القبة- الدور الأول.
ت: 4510694

ف: 6039094

جمعية حماية المستهلك
: 11ش شريف باشا- القاهرة
ت: 3923301- موبايل/ 0122109587

الجمعية العامة لحماية المستهلك والترشيد الاستهلاكي
5ش شريف باشا –القاهرة- الدور9 شقة 34
ت :
3936073

جمعية الفتح الخيرية الإسلامية لحماية المستهلك
شارع محمد والي – الحي الثاني- النزهة- مصر الجديدة
ت: 2436321

الجمعية الخيرية لمساعدة الأسرة وحماية المستهلك
مساكن رملة بولاق- بلوك3 شقة1
ت: 5777624
ف: 5748987

جمعية مصر لحماية الأسرة والبيئة وحماية المستهلك
16 شارع مساكن التعاونيات- شيراتون- هليوبوليس
ت: 2687098
ف: 2663594

الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك
272 شارع مصر والسودان- حدائق القبة
ت: 5757155
ف: 5744999

الجمعية المصرية المركزية لحماية المستهلك
23 ش فوزي الرماح- متفرع من ميدان لبنان- المهندسين
ت: 3468739
ف: 3471739

الجمعية القانونية لحماية المستهلك
مركز الدراسات القانونية- كلية حقوق – جامعة القاهرة

جمعية تنمية البيئة وحماية المستهلك
ص.ب 137 المقطم- 48 ش المقطم
الجمعية المصرية لمراقبة الأغذية وحماية المستهلك
كلية الطب البيطري- جامعة القاهرة- الجيزة
ت: 573749-5725240

ف: 3303482

جمعية حماية الأطباء وحماية المستهلك
عمارات الإعلام –خلف مسرح البالون- - عمارة 61شقة163-العجوزة
ت: 3059078

3026505-
فاكــس: 3026717

جمعية سيدات الجيزة لحماية المستهلك
السوق التجاري السفلي- أسفل كوبري فيصل- بجوار مرور فيصل- الجيزة
ت: 5715017
ف: 3048181

الجمعية المصرية لتطوير وترشيد الاستهلاك
117 ش صلاح سالم- شقة 12 بجوار بنزايون
ت: 38677665

جمعية حماية المستهلك
3 ش المحطة- مجلة الجيزة- الدور 5 شقة14
ت: 5724693

الجمعية القومية لحماية المستهلك
28 شارع الحسن-متفرع من ش السودان- المهندسين
ت: 3387231- موبايل/ 0105441843

جمعية أصدقاء الشجرة وحماية المستهلك
1 شارع المراغي- نادي الصيد

الجمعية المصرية لتطوير التعبئة والتغليف
أمام كوبري الجامعة- 1ش المنيل- الدور التاسع- الجيزة

فرع الجمعية المصرية المركزية لحماية المستهلك
115 ش الثورة- مصر الجديدة- الشركة المصرية للتنمية والتجارة
ت: 2902325- 4182735- موبايل/ 0127838700
ف: 2905240

الجمعية العامة لحماية المستهلك وتنمية البيئة
11 أ مساكن الإيمان- عمارة أملاك الدولة- بني سويف
082-312101- 578915-5878917
ف: 5719595

جمعية حماية المستهلك
18 ش مصطفي كامل- سموحة- الإسكندرية
ت: 034958000-
موبايل/ 0122183216

جمعية تنمية المجتمع وحماية المستهلك بالإسماعيلية
الشيخ زايد- عمارة 29 H شقة 1- الإسماعيلية
ت: 064356596

064356596

موبايل/ 0122707616

جمعية بلدي
مبنى ديوان حي الشرق الجديد- الدور السابع- بورسعيد
ت: 066331211- موبايل/ 0105170370
ف: 066331211

تحريك اسعار الانترنت في مصر : الملف الكامل

:فيما يلي وصلات مباشرة علي الترتيب لنشاطات المبادرة في مواجهة مشكلة تحريك اسعار الانترنت في مصر عام 2007

أولا:تحريك اسعار الانترنت في مصر 2007

ثانيا:سلبيات قرار تحريك اسعار الانترنت في مصر 2007

ثالثا:امثلة علي رد الفعل الشعبي علي الانترنت علي قرار تحريك اسعار الانترنت

رابعا: امثلة علي رد الفعل الشعبي علي تحرك اسعار الانترنت:كاريكاتيرات وبانرات

خامسا:حلول مقترحة للتطوير ولحل مشكلة تحريك اسعار الانترنت في مصر 2007

حلول مقترحة للتطوير و لحل مشكلة تحريك اسعار الانترنت في مصر 2007

ان المتابع للمشكلة منذ بدايتها يجد ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع نصب عينيه القضاء علي شبكات تشارك الخدمة الغير شرعية .. لعدة اسباب وابعاد اهمها

بعد تقني: للقضاء علي شكاوي جمهور المستخدمين الشرعيي من تباطؤ خدمة الانترنت لديه-

بعد اقتصادي: للقضاء علي شكوي بعض مزودي الخدمة من الشبكات الغير شرعية التي بدأت تستقطب العملاء المتوقعين -

بعد امني: لتسهيل اجراءات تتبع ومراقبة العناصر المشبوهة التي تستغل شبكة الانترنت للتخطيط او لتنفيذ عمليات اجرامية داخليا -

وخارجيا ايا كان شكل الجريمة او صورتها حيث ان العنصر الاجرامي اذا استغل شبكة الانترنت عبر شبكه تشارك غير شرعية .فالتتبع .سيشير الي صاحب الشبكة فقط والتي قد تضم مالايقل عن 10 اسر من الصعب تتبع كل فرد فيهم لتحديد العنصر المستهدف

وجميع هذه المحاور والابعاد تصب في مصلحة المستخدم النهائي ,فبالقضاء علي شبكات التشارك غير الشرعية سيحصل علي اتصال بالانترنت عالي الجودة يضاعي مايدعه من اشتراك,كما ان تحسن مستوي الدخل لدي مزود الانترنت يدفعه دوما للارتقاء بمستوي لخدمة وتحديثها.

الي جوار ان الابتعاد عن شبكات التشارك غير الشرعية ستبعد المستخدم النهائي من شبهة ان يكون مشتبها فيه محتملا لدي الاجهزة الامنية المختلفة في حال ارتكب احد زبائن الشبكة غير الشرعية جريمة عبر الانترنت

وبالتالي واجب المستخدمين مساعدة الجهاز المسؤول - الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - في المقترحات والحلول التي تقضي علي مثل هذا النوع من الشبكات بدون الاضرار بالمستخدمين الشرعيين.

وفي هذا عدة مقترحات:

المقترح الاول:

تحديد عدد الاجهزة المسموح باتصالاها بالانترنت عبر موفر الخدمة

يمتلك اي مزود او موفر خدمة في العالم التقنيات البرمجية اللازمة لتحجيم اي اشتراك انترنت منزل في اتصاله بالانترنت,,وبالتالي من حق مزود اخدمة ان يغلق علي المشترك الشرعي للانترنت عدد الاجهزة المسموح بحصولها علي رقم اي بي للانترنت عبر هذا الاشتراك بحد اقصي جهازين علي سبيل المثال (رغم ان اغلب مزودي خدمة الانترنت في مصر يشجعون المشتركين الشرعيين علي تعدد المستخدمين عن طريق تزويدهم (بأسعار زهيدة) بمعدات اتصالات تدعم تعدد المستخدمين مثل اجهزة الراوتر المتعددة المخارج ذات امكانية البث اللاسلكي بل ان احد كبار مزودي الخدمة هو وكيل هذا النوع من الاجهزة في مصر اصلا,فكيف يشتكي في النهاية من شبكات تشارك الخدمة التي تستخدم معداته هو شخصيا؟

وفي حال اتصال اي جهاز اضافي بالانترنت عبر نفس الشبكة ولو لمدة دقيقة واحدة خلال الشهر يتم اضافة رسم اشتراك يتفق عليه (عشرةاو عشرون جنيها علي سبيل المثال)

هذا الاقتراح الي جانب سهولة تنفيذه المطلقة سيجبر صاحب اي شبكة تشارك غير شرعيه علي دفع مبلغ مالي يقارب تقريبا كل ارباحة من وراء لمشترك غير الشرعي الذي يقوم بتوفير الخدمة في متوسط حدود خمسة وثلاثين جنيها مصريا

وبالتالي ستفقد صاحب شبكة التشارك غير الشرعية الجدوي الاقتصادية من تشغيل شبكته وسيجعلها تنحل من تلقاء نفسها

كما ان هذا الاقتراح سيلزم اصحاب شبكات الواي فاي المفتوحة والغير مرخصة باغلاق وتشفير شبكاتهم حتي لايجدون انفسهم مضطرون لدفع رسوم لقاء استخدام الاخرين المجهولين لشبكاتهم بشكل مجاني

وعلي من يرغب في توفير هوت سبوت مجانية في منطقة ما من قبيل الحرية المعلوماتيه الحصول علي ترخيص بذلك مع اتاحتها مفتوحة للجميع وان يكون معدل اتصالها بالانترنت لايقل عن حد معين (واحد ميجابايت علي سبيل المثال) حتي لاتؤثر علي مشتري الفئات المنزلي

المقترح الثاني:

رفع عقوبه تشغيل والاشتراك في شبكات تشارك غير شرعية:

ان تغليظ العقوبة علي اصحاب شبكات التشارك الغير شرعية بشكل قانوني سيؤدي لتجفيف منابعها بشكل قاصم وحاسم ومع ارتفاع الخسائر القانونية والمادية لدي مشغل الشبكة ومستخدميه سيلجأون بصورة تلقائية للستخدام الشرعي فعلي سبيل المثل يمكننا:

زيادة غرامة انشاء وتشغيل شبكة تشارك غير مشروعة الي عشرة الاف جنيه مع مصادرة الاجهزة المعدات المستخدمة سواء -

لدي صاحب الشبكة او لدي عملائه

قطع خدمة الهاتف المنزلي والدي اس ال لمؤسس شبكة التشارك غير الشرعية مع ادراجه في قائمة سوداء لمدة خمس سنوات-

تمنعه من الحصول علي الخدمة لدي اي مزود خدمة اخر

الاعلان عن برنامج مكافأت لكل من يرشد عن شبكة تشارك غير شرعية وتكون المكافات من حصيلة الدعم المقدم للشركات -

دعم شرطة الاتصالات وادارة مكافحة جرائم الانترنت بوزارة الداخلية تقنيا وماديا لتتمكن من ملاحقة مشغلي الشبكات -

غير الشرعية وردعهم عن العمل كما يحدث مع مشغلي شبكات تمرير المكالمات عبر الانترنت

المقترح الثالث:

التعاون مع مزودي خدمات الانترنت في انشاء نظام باقات الاشتراك

بمعني ان تكون هناك مثلا باقة 256 كيلوبايت مع حد اقصي للتنزيل 2 جيجا شهريا باشتراك 45 جنيه و8 جنيهات عن كل جيجا اضافيه

باقة 256 كيلوبايت مع حد اقصي للتنزيل 6 جيجا بايت شهريا باشتراك 65 جنيه شهريا و7 جنيهات عن كل جيجا اضافية

باقة 256 كيلو بايت مفتوحة باشتراك 95 جنيه شهريا

باقة 512 مع حد اقصي 15 جيجا شهريا باشتراك 125 جنيه شهريا

وهكذا,,,

تطبيق نظام الباقات يسمح للمشترك المنزلي باستخدام شريحة الاشتراك التي تتناسب مع امكانياته بدون تدخل خارجي وجميع الباقات مغلقة علي عدد 2 جهاز فقط للاشتراك الواحد واي جهاز اضافي له رسم مستقل يضاف شهريا للفاتورة

وجميع المقترحات السابقة قابلة للتطبيق معا

والباب مفتوح لتطوير المقترحات السابقة او لمقترحات اخري حتي يشعر جمهور المستهلكين المصريين ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيسه الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات ومديرة التنفيذي الدكتور عمرو بدوي هم درع الحماية لجمهور مستخدمي الاتصالات في مصر.

أمثلة علي رد الفعل الشعبي علي الانترنت تجاه تحريك اسعار الانترنت: كاريكاتيرات وبانرات

امثلة علي رد الفعل الشعبي علي القرار عبر الانترنت

اولا :مثال علي حملات جمع توقيعات مناهضة للقرار

Say NO to the new ADSL paying system in Egypt
http://www.petitiononline.com/qwertrew/petition.html
حملة مش جايب لمناهضة القيود الالكترونية علي خدمة الدي اس ال
http://www.mesh-gayeb.com/?resource=view_petition

ثانيا:مثال علي مواقع مناهضة للقرار

الحملة الالكترونية لمناهضة القود الجديدة علي الدي اس ال في مصر
الوعي المصري

ثالثا: مثال علي مجموعات عمل مناهضة للقرار

http://www.facebook.com/group.php?gid=2527144504
Youth Against ADSL New Prices ( YADSLP)

http://www.facebook.com/group.php?gid=2760315604
VOTE!!!!!!!!N0o0o0o0o0o0o0o0o to the new DSL decision

سلبيات قرار تحريك اسعار الانترنت في مصر 2007

اولا :

القرار بسبب اقل من عشره الاف شبكه غير قانونية اضر بحقوق سته ملاين مستخدم شرعي يسدد اشتراكاته بشكل منتظم.

ثانيا:

اعلن الجهاز في صفحة رسالة توضيحية حول تخفيضات الانترنت
http://www.tra.gov.eg/arabic/News_NewsDetails.asp?PID=36&ID=117

لا إلغاء لأي اشتراك ساري بالنظام الحالي وشركات الانترنت سوف تحترم تعاقداتها ومن يرغب من المشتركين في النظام الحالي يستطيع تحويل اشتراكه للنظام الجديدإذا رغب.

وهو اعلان غير منطقي لان عقودنا تجدد سنويا..وبالتالي في موعد التجديد السنوي سأجد الشركة المزودة للخدمة قامت تلقائيا بمعاملتي علي انني مشترك جديد وطبقت علي التعرفة الجديدة رغما عن انفي.
كما ان هذا الاعلان يدمر الهدف الاصلي من تعديل تعرفة الانترنت وهو القضاء علي الشبكات الغير شرعية,فلو افترضنا جدلا ان الشركت المزودة للخدمة ستتعامل مع جميع المشتركين القدامي علي نفس التعرفة القديمة مدي الحياة اذن فمن ضمن هؤلاء المشتركين اصحاب الشبكات غير الشرعية لتشارك الخدمة وبالتالي لم يتحقق اي هدف من تعديل التعرفة اذ سيظل هؤلاء يمارسون عملهم بمظلة قانونية مستفيدين من تثبيت سعر التعرفة عليهم كمشتركين قدامي.

ثالثا

: اعلن الجهاز في صفحة رسالة توضيحية حول تخفيضات الانترنت السابقة الذكر :

2 . الهيكل الجديد سيطبق من أول سبتمبر 2007 ويستفيد منه المشتركين الجدد بهدف نشر الخدمة وخلق قاعدة عريضة من المستخدمين، والمستهدفين من هذا النظام اغلبهم من الشرائح المحدودة الدخل التي تقتنى كمبيوتر 1300 جنيه اليوم ولا تستطيع سداد مائة جنية شهرياً للانترنت وتوفر له هذا التخفيض حتى لا يحرم من الدخول على الإنترنت أو يلجأ للوصلات الغير مشروعة من منزل لمنزل.

هذا الاعلان ايضا معيب لان هذه القاعدة العريضة من المستخدمين المستهدفة بهذا التعديل تسدد اليوم 35 جنيه في المتوسط (اقل من سته دولارات شهريا ) للاشتراك بشبكة تشارك خدمة غير قانونية ويحصل علي نطاق تحميل غير محدود وبدون ان يضطر لتحمل تكلفة اي معدات سوي لفافة وصلات شبكة لاتتجاوز السبعين قرشا للمتر ,وبالتالي ان ترفع عليه التعرفة لتصبح 45 جنيه (وسيضطر لشراء راوتر لن يقل عن 300 جنيه او استئجارة من مزود الخدمة ب22 جنيه شهريا ) وتحدد له نطاق الداونلوود ب2 جيجا شهريا غير مفيد بالمره له ولن يفكر بالاشتراك به اساسا .
رابعا:

4.وضع نظام مستقل ومختلف لمقاهي الانترنت ونوادي التكنولوجيا يراعى عدم وجود أي قيود على طاقات التحميل ويحتفظ بأي مميزات : كانت موجودة مع أعطاء بعض المميزات الجديدة لضمان توسيع قاعدة الخدمة.
هذا البند بالذات يفتح بابا عملاقا غير قابل للاغلاق للتحايل علي التعرفة الجديدة ويصب اولا واخيرا في مصلحة اصحاب شبكات تشارك الخدمة .
لن يتكلف اي شخص منهم سوي الف جنيه لاشهار شركة توصية بسيطه لتعمل كمقهي انترنت وايجار 300 جنيه لمحل صغير للغايه ويصبح رسميا انترنت كافية وسيحصل علي الخدمة بدون اي قيود علي التكاليف او نطاقات التحميل بل وسيحتفظ بجميع مميزات الانترنت كافية وسيقوم بتوزيع الخدمة علي الشارع بالكامل تحت مظلة قانونية تماما..فهو سايبر كافيه ومستثني من القرار..والتطور التكنولوجي سيمكنه من تحديث اجهزة العملاء القديمة بكارت واي فاي خارجي تكلفته اقل من 150 جنيه(حوالي 30 دولار) ويفتح شبكته باستخدام الواي فاي بصورة قانونية تماما. الي جوار الوصلات غير الشرعية.

خامسا:
4.إطلاق الأسعار للسرعات الأعلى نصف ميجا أو واحد ميجا سوف يفتح الباب لعروض ترويجية بين المحمول والإنترنت فائق السرعة لمصلحة المواطن وزيادة عدد المشتركين مما سيؤدي لمزيد من التخفيضات في المستقبل أسوة بالمحمول .

اغلب مشتركي ال256 كيلوبت يكتفون بهذه السرعة ولايحتاجون الي اعلي منها الهم الا السادة الافاضل مستخدمي اليوتيوب الذين يعانون في مشاهدة مقاطع الفيديو اون لاين بسببها.
وتعديل تعرفة الانترنت هكذا اصبح الهدف منه في نظر لمشتركين الشرعيين دفعهم الي السرعات الاعلي (نصف ميجا وواحد ميجا ) التي توفر لهم ترافيك ازيد بمراحل عن حاجاتهم وفي نفس الوقت يستفيد اصحاب شبكات تشارك الخدمة غير القانونية بهذا عن طريق الاستفادة من العروض علي السرعات الاعلي التي هم فعليا مشتركون بها.

سادسا:
5.أساس عملنا هو توسيع قاعدة الإتاحة وزيادة قاعدة المشتركين وليس أي تقييد أو ترشيد الاستخدام.
اغلب العملاء الشرعيين اعتبرو هذا البند للاستهلاك الاعلامي فقط مثل الذي جاء في اعلان الدكتور طارق كامل ان تعديل تعرفة الانترنت هو استجابة لنبض الشارع ,مالجدوي من زيادة قاعدة المشتركين ورفع تكلفة الاتصال الا اذا كان اجبارا علي تقييد الاستخدام

.

سابعا:
6.نضع أسس جديدة لصناعات القيمة المضافة وتطبيقات البث للسنوات القادمة وواجبنا تنبيه المجتمع أن الاشتراكات المجمعة لن تمكن المشترك من سداد فاتورة خدماته هو وأسرته في المستقبل، ولذا ننبه إلى أن الوصلات من منزل المشترك تؤثر سلبياً على جودة الخدمة وسوف تعوق نظم المحاسبة على الخدمات الجديدة وخاصة أن خدمة ADSLترتبط بخط التليفون وهو مخصص للعين المؤجرة التي بها الخط وذلك معمول به في العالم كله.
ونجن كجمهور مستهلكين نقدر هذا ونشكر لكم اهتمامك وتوعيتكم بما لايضر مصالحنا خاصة ونحن مشتركين شرعيين ملتزمون بالقانون ويسعدنا ان نكون اكثر ايجابية ونعاونكم في مسعاكم النبيل هذا.

ثامنا:
7.عدم وضع أي قيود على طاقة التحميل لاشتراك 45 جنية شهرياً لا يمكن أن يقوم على أي أُسس اقتصادية ولا يمكن أن نقبل أن يتم تجزئة هذا الاشتراك بين أكثر من أسرة نظراً لأنه يؤثر سلبياً على جودة الخدمة.

نحن كجمهور مستهلكين علي وعي تام بهذا,لكن كل مافي الامر ان متوسط استخدام الاسرة المصرية الطبيعية يتراوح من 15 – 25 جيجا شهريا , وبعض الاسر التي تضم مراهقين بين افرادها يتجاوز استهلاكها 60 جيجا شهريا ,وفارق الاستخدام غير الطبيعي هذا سيجعل متوسط ماتدفعه الاسرة الواحدة لايقل عن 200 جنيه شهريا بل وقد يتجاوز اجيانا ال600 جنيه مما يدفع الجميع بصورة تلقائية الي الانتقال لاستخدام سرعات اعلي كالنصف ميجا والواحد جيجا وهو مايخلق عبئا ماليا وبندا جديدا في ميزانيات الاسر المصرية قد يدفعها الي الغاء خدمة الانترنت اصلا من بيوتها .
ويصب في مصلحة مقاهي الانترنت التي بالتأكيد ستقوم برفع تعرفتها الي جوار ان يكون مشهدا مألوفا ان تجد بعد الظهر عددا غير طبيعي من البشر يحمل اجهزة اللاب توب ويجلس في مقاهي مثل سيلانترو كافيه او بينوس كافية ليحتسي كوبا من القهوة (ب10 جنيه بالمناسبة ) ويكمل اعماله علي الانترنت باستخدام شبكة الواي فاي التي تغطي المحل لانها اوفر من الدخول علي الانترنت من البيت.
هكذا نعطي مبررا جديدا لتفكك الاسره المصرية لنجبر اولادنا علي الذهاب يوميا للمقاهي بالساعات بعيدا عن العين وبعيدا عن الرقابة والاشراف المنزلي.
ولن يكون مستغربا ان تقوم المقاهي الشعبية بمواكبة التكنولوجيا وادخال الواي ماكس الي فروعها كما فعلت قبل عدة سنوات عندما ادخلت اشتراكات الاقمار الصناعية المدفوعة مثل الشو تايم لتجتذب محبي الافلام او الاي ار تي لمحبي كرة القدم.

تاسعا:
8.النظام الجديد لمدة عام وينتظر أن يقوم السوق بتنظيم نفسه بفعل آلياته .
اليات السوق تحدد مدي الربحية ومعدلات المكسب والخسارة وزيادة اعداد المشتركين ولكنها لن توضح ابدا مدي الخلل الاجتماعي والتفكك الاسري الذي سيحدث.
وبالتأكيد اليات السوق ستؤشر الي نتائج ايجابية في ظل انتقال المشتركين الي سرعات اكبر - رغما عن انفهم - وفي ظل تنامي دخل شركات مزودي الخدمة نتيجة حساب كل جيجابايت اضافية بدولار ونصف وسنري ارباحهم في ازدياد وشركاتهم في ازدهار وستشير مؤشرات البورصة الي ارتفاع قياسي في اسعار اسهمهم.
لكنك بالتأكيد ستكونون في حاجة الي خبراء غلم نفس واجتماع لتقييم نسبة التفكك الي ستصيب الاسر المصرية واضطرار البعض الي البحث عن مصادر دخل جديدة لتغطية البنود الاضافية في الميزانية مع تباطؤ معدلات العمل والانتاج نظرا لاضطرار البعض لاستخدام الانترنت في محال عملهم في شؤونهم الخاصة..الخ

عاشرا:
9.بناء على دراسة تمت من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على متوسط استخدام الأسرة المصرية تم التوصل إلى أن طاقة تحميل أثنين جيجا بسعر45 جنيها شهرياً كاشتراك ثابت هو متوسط استخدام الأسرة أما من يُحمِل أفلاماً مثلاً باستمرار من على شبكة الانترنت فعليه أن يدفع أكثر.
يمكننا ان نقترح عشرات الحلول التقنية بعيدا عن مثال من عينه (من يحمل افلاما فعليه ان يدفع اكثر) هذا ,كوستاريكا التي لايعلم الكثيرون عن موقعها علي الخارطة لم تجرؤ علي تقديم مثل هذا الاقتراح بعد الذي يصب اولا واخيرا في مصلحة الشركات لاالافراد
كما ان تحميل الافلام عن طريق الانترنت بند من بنود القرصنة وتعدي حقوق الملكية الفكرية المكفولة طبقا للقانون المصري والدولي,فهل نحن هكذا نقنن قرصنة المصنفات بمثل هذا التشبية؟

الحادي عشر:
10.الوصول لهذا التخفيض استلزم قيام الشركة المصرية للاتصالات بإجراء تخفيضات في اسعار بعض خدماتها لشركات الانترنت وهناك دعم وتسهيلات وتسويات من صندوق الخدمة الشاملة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تم توجيهه للشركة المصرية للاتصالات لمساعدتها على هذه التخفيضات للمشترك ولم يتم سداد أي دعم مباشر لشركات الانترنت وإنما كلها تسهيلات وتخفيضات من الشركة المصرية للاتصالات لهم. وتجدر الإشارة هنا أن الدعم الذي كان يقدم في الماضي لفئة 95 جنيه فى الاشتراك الشهري لسرعة 256 كيلو باقي للمشتركين الحاليين وسيوجه الدعم للمشتركين الجدد للشريحة الجديدة التي تحتاج فئة 45 جنيه شهرياً بطاقة 2 جيجا بينما نطلق باب المنافسة السعرية للسرعات الأعلى حسب رغبة الشركات، حيث يستفيد من هذه المنافسة المشتركين الجدد والقدامى ولا مانع من قيام الشركات بطرح اشتراكات متنوعة للمشتركين الجدد بالسرعات المختلفة ولكن بدون دعم من الجهاز والشركة المصرية للاتصالات فالدعم كله موجه أساساً للشريحة الأكثر احتياجاً بقيمة 45 جنيه شهرياً وبالشروط المذكورة.
ان مصطلح الدعم المستخدم هنا يوحي ان مبلغا ماليا عن كل مشترك دي اس ال في مصر يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (التابع للحكومة المصرية) بتوجيهه للشركة المصرية للاتصالات(التي هي شركة خاصة محتركة لخدمات الاتصالات في مصر) .
نحن كجمهور مستهلكين نتسائل ماهو هذا الدعم علما ان الاشتراك المصري لخدمات الانترنت اغلي نوعيا من الاشتراك في باقي دول العالم(علما ان الدول التالية لاتقوم حكوماتها بدعم مزودي الخدمة بها):

كوستاريكا

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadband_Internet_access_in_the_Americas#Costa_Rica

Home Basic 256/128 kB/s 19

Home Medium 512/256 kB/s 25

Home Premium 1024/512 kB/s 38

Home Premium Plus 2048/768 kB/s 62

SMB Basic 1536/768 kB/s 72

SMB Medium 2048/768 kB/s 91

SMB Premium 4096/768 kB/s 169

اولا السرعة هناك زي مانتوا شايفين 1/2عندنا هنا 1/4يعني السرعة هنا بداية من 256 ضعف عندناوبكام في الشهر ؟ بـ19 دولار يعني 19×5,60=107 جنيه مصري وضعف السرعه

جمهورية التشيك*

1024/256, no limit, 1:40 - ~€24*

2048/256, no limit, 1:40 - ~€35*

4096/384, no limit, 1:40 - ~€64

الواحد ميجا بـ24 يورو يعني24.00 EUR=188.060 EGPعندنا هنا في مصر بـ360 جنيه

المغرب:

* Menara ADSL 256 kbit/s (around €18)

* Menara ADSL 512 kbit/s (around €27)

* Menara ADSL 1 Mbit/s (around €36)

* Menara ADSL 2 Mbit/s (around €45.50)

* Menara ADSL 4 Mbit/s (around €63.50)

* Menara ADSL2+ 8 Mbit/s (around €82)

* Menara ADSL2+ 20 Mbit/s (around €91)

الـ1ميجا=36.00 EUR=282.121 EGP
الاسعار نقلا عن عن مدونة مالكوم اكس

النتائج:
كل هذا ادي الي منعطف فائق الخطورة وهو فقدان شريحة كبيرة من جمهور مستهلكي الانترنت الثقة بان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يشكل درع حماية لهم بل وظهرت مواقع الكترونية تندد بالجهاز وبقراراته الي جوار بنرات دعائية مهاجمة للقرار , مما يفقد الجهاز الثقة الشعبية فيه رغم انجازاته السابقة ورغم سرعة خدماته وحمايته المستمره والملموسه للمستهلكين وسرعة التجاوب مع اي شكاوي تجاه اي قطاع من قطاعات الاتصالات.
وهكذا فان قرار واحد غير مدروس بشكل جيد سيؤدي الي انهيار عمل وانجاز استمر لسنوات مضت لتذروه الرياح

تحريك اسعار الانترنت في مصر 2007

تحريك اسعار الانترنت في مصر 2007

تعتبرالجهة الرقابية والاشرافية علي شركات ومعدات الاتصالات في مصر بما فيها مزودي خدمة الانترنت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي يتولي رئاسته التنفيذية الدكتور عمرو بدوي . وفي محاولة من الجهاز للقضاء علي شبكات الانترنت غير الشرعية قام بحملة اعلانية ضخمة في اغلب الصحف اليومية والاسبوعية في مصر .

اسباب عدم قانونية المشاركة في خدمة الـ دي اس ال على خط التليفون

طبقا للمنشور علي موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات :
http://www.ntra.gov.eg/arabic/News_NewsDetails.asp?PID=36&ID=92

• أن القيام بالمشاركة في خط الـ دي اس ال هو إعادة تقديم لخدمة الـ دي اس ال من قبل صاحب خط التليفون وهذا أمر غير قانوني طبقاً لما هو مذكور في قانون 10 لسنة 2003 بشأن عدم السماح بإعادة تقديم خدمات الاتصالات لغير المرخص لهم من الجهاز.

• أن القيام بالمشاركة في خط الـ دي اس ال هو استخدام خط التليفون لغير العين المؤجرة وهذا يكون إخلالاً بالعقد المبرم بين صاحب خط التليفون والشركة المصرية للاتصالات حيث ينص العقد على أن استخدام خط التليفون يكون للعين المؤجرة فقط مما يجعل من حق الشركة المصرية للاتصالات فسخ العقد مع صاحب خط التليفون.

• أن القيام بالمشاركة في خط الـ دي اس ال هو تقليل من جودة الخدمة الممنوحة صاحب خط التليفون وجميع المشاركين له حيث أن السعة المخصصة لخدمة مستخدم واحد يتم تقسيمها على جميع المستخدمين المشاركين على نفس خط التليفون.

• أن القيام بالمشاركة في خط الـ دي اس ال يضع صاحب خط التليفون تحت طائلة القانون في حين قيام أياً من المشاركين له بارتكاب أي جرائم أو مخالفات على الإنترنت حيث أن جميع التحريات سوف تشير إلى صاحب خط التليفون ولن يكون بالإمكان تحديد أي مسئولية على المشاركين له.

• أن القيام بالمشاركة في خط الـ دي اس ال يحمل صاحب خط التليفون عبء تسديد فواتير أي خدمات على الإنترنت يكون قد استفاد بها أياً من المشاركين في الخدمة ولم يسدد فواتيرها مثل الفويس اوفر اي بي والفيديو اوفر اي بي وهي الخدمات التي سوف تكون أكثر انتشاراً في المستقبل القريب.تأتى هذه الحملة فى إطار إعادة هيكلة مبادرة الإنترنت فائق السرعة التي قامت بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف:

• نشر خدمة الإنترنت فائق السرعة في جميع أنحاء المحافظات والوصول بالخدمة إلى شرائح جديدة من المستخدمين
• القضاء على الاستخدامات الغير قانونية للخدمة -
يتماشى ذلك مع إطار عمل الجهاز بشأن وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات

.

وهي اهداف تصب في النهاية في مصلحة المستخدم المصري عموما , ولايعيب ذلك نقص الوعي لدي المستخدم بحقوقه الشخصية. للحفاظ علي امواله او استفادته بالخدمة هو والمشتركين الشرعيين او الحفاظ علي امنه حتي لايتعرض للمسالة القانونة او الاعتقال التحظي المؤقت في حال ارتكب اي من الشمتركين في الشبكة المسجلة باسمه جريمة علي الانترنت .

ومن الواضح ان الحملة لم تصل الي نتيجية ايجابيه تماما في القضاء علي تشارك خدمة الانترنت بين اكثر من مستخدم بصورة واضحة .
فبالتالي قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعقد اجتماع مستمر استمر لمدة يومان تحت ادارة وزير الاتصالات والمعلومات دكتور طارق كامل انتهي بالاعلان في 19 يوليو 2007 عن الحل الذي توصل اليه الجهاز في هذا الاجتماع والذي قامت الصحافة اليومية (المصري اليوم مثلا) بنشره في عدد 19 يوليو 2007
http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=69166
وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنشره علي موقعه تحت عنوان قرارات عامة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات :
http://www.tra.gov.eg/arabic/News_NewsDetails.asp?PID=36&ID=113

وهنا جذر المشكلة,,
ليقضي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تشارك الخدمة والذي هو اصلا جنحة في حكم القانون ومن مسؤولية شرطة الاتصالات وشرطة المرافق ويقضي بقطع الخدمة عن المشترك المخالف وتغريمه قام الجهاز بعقاب ستة ملايين مشترك شرعي في خدمة الدي اس ال عن طريق غير مباشر بفرض حد اقصي للتنزيل لايتجاوز 2 جيجابايت شهريا وكل جيجابايت زائدة يدفع مقابلها ثمانية جنيهات وهو حل ناجح في حال كان السته ملايين مشترك الشرعي علاقتهم بالانترنت تنحصر ببرامج الشات فقط حيث ان متوسط استهلاك المشترك الواحد يتجاوز اضعاف هذا الرقم وبالتالي فالتخفيض الصوري للاشتراك سيصاحبة ارتفاع في قيمة معدلات الاستهلاك فكل عشرة جيجابايت زائدة ستكلف من ثمانين الي مائة جنيه مصري وبالتالي فلن يقل متوسط الاشتراك عن مائة وخمسون الي مائتي جنيه مصري اي من ضعف ونصف التعرفة الحالية الي ضعفين علي الاقل.

كل هذا لن يمس اصحاب شبكات مشاركة الخدمة حيث ان اغلبهم من مشتركي السرعات العالية بدءا من واحد ميجا واثنين ميجا واللذان لم يمسهما قرار التعرفة الجديدة.
الي جوار ان القرار استثني في ملحق توضيحي له اصحاب مقاهي الانترنت ووعد بمعامله خاصة لهم

وضع نظام مستقل ومختلف لمقاهي الانترنت ونوادي التكنولوجيا يراعى عدم وجود أي قيود على طاقات التحميل ويحتفظ بأي مميزات كانت موجودة مع أعطاء بعض المميزات الجديدة لضمان توسيع قاعدة الخدمة

رغم ان اغلب مقاهي الانترنت في مصر هي صاحبة الفكره الاساسية للتشارك الخدمة لرفع معدل الربح الشهري
ورغم ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقول ان مزودي خدمة الانترنت يتضررون من تشارك الخدمة الا ان مزودي خدمة الانترنت االكبارهم من ضمن المحرضين الاصليين علي ظهوره ..فعند اجراء تعاقد جديد يكفي ان تضيف 22 جنيه مصري (اقل من اربعة دولارات امريكية) كي تحصل علي انترنت مودم وراوتر باربعة مخارج .
لماذا سادفع بدلا نقديا للحصول علي راوتر باربعة مخارج الا اذا كنت انوي استغلال الاربعة مخارج معا في الاستخدام؟
والان بنفس التكلفة ستحصل علي انترنت مودم وراوتر لاسلكي باربعة مخارج..اي انك يمكنك (نظريا) توصيل اي جهاز كمبيوتر مزود بتكنولوجيا الواي فاي في نظاق ارسال شبكتك الخاصة..هكذا دون اي اشتراطات خاصة ولا الزام بتشفير الشبكة للاسلكية وجعلها مغلقة.
ورغم تدشين وزير الاتصالات والمعلومات الدكتور طارق كامل قبل شهر تقريبا لخط الربط الدولي فالكون والذي رفع ربط مصر بالانترنت الي الضعف تقريبا وبالتالي يفترض ان يتم تخفيض اشتراكات الانترنت تلقائيا الا ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهو الجهاز الذي يعتبره مستخدمو الاتصالات في مصر الدرع الواقي الوحيد لهم من احتكار او جشع او استغلال شركات ومزودي الاتصالات الا ان هذا القرار المجحف .

نحن هنا في مبادرة حماية المستهلك المصري سنعمل علي التعاون مع الجهات المختصة في رفع هذا الضرر عن المستهلكين المصريين وللتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليستمر في رسالته كدرع لحماية المستهلك من استغلال الشركات.